السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

281

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

مفاد قاعده : فرد آزاد مال به شمار نمىرود ؛ از اين رو ، تحت يد وسلطهء كسى قرار نمىگيرد . بنابر اين ، چنانچه كسى انساني آزاد را تحت سلطهء خود بگيرد ومثلا أو را در مكاني بازداشت كند ، ضامن أو وبنابر قول مشهور ، ضامن منافع أو نيز نخواهد بود . 1 برخى ، غاصب را ضامن منافع از دست رفته دانسته‌اند ، مانند جايى كه فردِ تحت سلطه قرار گرفته ، كاسب ومانند آن باشد وبازداشت وى موجب جلوگيرى از كسب درآمد وى گردد . 2 اگر انساني آزاد كه به زور وستم تحت سلطهء ديگرى درآمده است ، بميرد ، چنانچه مرگ أو طبيعي ويا ناشى از سببي باشد كه غاصب هيچ دخالتى در آن نداشته است ، مانند زلزله يا غرق شدن ، ضمانى متوجه غاصب نيست ، مگر آنكه انسان آزاد ، كودك يا ديوانه باشد وبه سببي همچون مار گزيدگى ويا فروريختن آوار تلف شود ، كه در اين صورت ، بسيارى ، غاصب را ضامن دانسته‌اند . 3 موارد استثنا : از قاعدهء عدم ضمان حرّ ، علاوة بر مورد ياد شده ( كودك وديوانه ) دو مورد ديگر استثنا شده است : 4 1 ) . به قول مشهور ، كسى كه فردى را شبانه از محل سكونتش فراخوانده است تا بازگشت فرد به منزل ، ضامن أو است . بر اين حكم ادعاى اجماع شده است . 5 2 . دايه‌اى كه بدون اجازهء ولىِ كودك ، أو را به دايه‌اى ديگر سپرده وخبري از سرنوشت كودك به دست نيامده ، ضامن ديهء أو است . همچنين اگر كودكى ديگر را جايگزين كودك تحويل گرفته كند وبه دروغ بگويد اين كودك شما است . 6 مستند قاعده : بر قاعدهء عدم ضمان حرّ ، به عدم شمول ادلهء دلالت كننده بر ضمان ، استناد كرده‌اند ؛ زيرا ادلهء ضمان ، بر ضمان كسى كه مال يا منافع مالي را غصب يا بدون اجازه در آن تصرّف كرده ، دلالت دارد وانسان آزاد ، مال محسوب نمىشود . از اين رو ، دليل ضمان شامل آن نمىشود . علاوة بر آن ، مسئله اجماعى است . 7